أكد القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، الذي ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أنه سيتم إحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم يتم البت فيها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام القانون الجديد. هذا القانون يأتي كخطوة مهمة لتنظيم عملية إدارة أملاك الدولة الخاصة وضمان الشفافية في التعامل معها.
نصوص المادة الأولى من القانون الجديد:
تنص المادة الأولى من القانون الجديد على تطبيق أحكامه على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها بعد. كما سيتم تحويل هذه الطلبات والتظلمات إلى لجان البت والتظلمات المشكلة بموجب القانون الجديد، مع مراعاة الشروط التالية:
- عدم إلزام أصحاب الطلبات بدفع رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا تم سدادها مسبقًا.
- التزام أصحاب الطلبات المقبولة بدفع مقابل التصرف وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
ويسمح القانون لأصحاب الطلبات التي تم رفضها بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم تنقض مدة التظلم منها، بتقديم تظلماتهم خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد. وذلك دون الإخلال بحقوق أصحاب الطلبات المرفوضة في التقدم بطلبات تقنين جديدة وفقًا لأحكام القانون الجديد.
وبهذا، يهدف القانون الجديد إلى تبسيط إجراءات تقنين وضع اليد وتحسين كفاءة عملية البت في الطلبات والتظلمات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مع ضمان حقوق أصحاب الشأن في إطار قانوني واضح وشفاف.
