القاهرة – في خطوة تاريخية غير مسبوقة، صدر القرار الجمهوري رقم (447) لسنة 2025، والذي نص على تعيين 219 مندوبًا مساعدًا من خريجي دفعة 2021، بمجلس الدولة. وشهد القرار لأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل أكثر من 80 عامًا تعيين إناث، ليُطلِق بذلك عهدًا جديدًا في مسيرة القضاء المصري.
80 عامًا من الجدل والمعارك القانونية
- 1949 – 1952: بدأ الجدل القانوني حول أحقية المرأة في تولي القضاء بعد رفض دعوى الدكتورة عائشة راتب لتعيينها قاضية بالمجلس.
- 2009: تراجع مجلس الدولة عن إعلان سابق بقبول الإناث.
- 2017: قضت الإدارية العليا بعدم قبول دعوى أمنية جاد الله، منسقة حملة “المنصة حقها”.
- 2021: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الباب أمام مشاركة المرأة في الجهات والهيئات القضائية، وتم نقل عضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى المجلس.
- 2022: فتح باب التعيين رسميًا للخريجات الجدد لأول مرة.
- 2025: صدر أول قرار جمهوري بتعيين دفعة مختلطة من الذكور والإناث بدرجة “مندوب مساعد”.
خطوة تاريخية نحو تمكين المرأة في ساحة القضاء
أكد مجلس الدولة أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لمسار طويل من المطالبات والجهود المجتمعية والرسمية لدعم تمكين المرأة في السلطة القضائية. وأشار المجلس إلى أن تعيين هذه الدفعة يعد بداية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز دور المرأة في صياغة مستقبل القضاء الإداري المصري.
