مبادرة النائب العام لرصد المقاطع المصورة المجرمة تحقق نجاحًا واسعًا
أطلقت النيابة العامة المصرية، برئاسة النائب العام المستشار محمد شوقي، مبادرة طموحة تهدف إلى رصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين بشأن المقاطع المصورة التي تتضمن محتوى مجرمًا قانونًا. يعتمد هذا المشروع على التواصل مع الجمهور عبر المركز الإعلامي للنيابة العامة، وذلك باستخدام الرقم المعلن على الصفحات الرسمية لمنصات التواصل الاجتماعي منذ بداية مايو الماضي.
وقد حققت المبادرة تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من جانب المواطنين، مما أدى إلى ضبط عدد من الوقائع الجسيمة. هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، وإرسال رسائل تحذيرية واضحة تؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين والسلوكيات المنضبطة في الأماكن العامة.
النيابة العامة تؤكد على المساءلة القانونية
أكدت النيابة العامة أن أي تجاوزات قانونية ستكون محل رصد ومساءلة، سواء تم ضبطها عبر قنوات الإبلاغ التقليدية، أو من خلال كاميرات المراقبة، أو حتى عبر المقاطع المصورة التي غالبًا ما تُسجل أثناء ارتكاب هذه الأفعال.
دور المواطنين في الحد من التجاوزات
وأشادت النيابة العامة بالسلوك الإيجابي الذي أظهره المواطنون في الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، مشيرة إلى أن هذا التحرك كان له أثر كبير في الحد من التجاوزات في الأماكن العامة. كما طالبت الجميع بالاستمرار في هذا النهج البناء، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ عبر المنظومة المحددة فقط، دون نشر هذه المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من جرائم بحق الناشر، بالإضافة إلى تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة للنيابة العامة لتعزيز تطبيق القانون وحماية المجتمع من الممارسات المخالفة، مع تشجيع المواطنين على لعب دور فعال في هذه العملية.
