تعيين 48 مندوبة مساعدة بمجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، أصدر الرئيس المصري القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025، والذي يقضي بتعيين 48 مندوبة مساعدة بمجلس الدولة من دفعة 2021، تأكيدًا على دعم تمكين المرأة المصرية وتمثيلها في المناصب القضائية العليا.

يعد هذا القرار تحولًا نوعيًا في تاريخ مجلس الدولة منذ تأسيسه، حيث تشهد الدفعة الجديدة لأول مرة تعيين قاضيات من خريجات هيئات قضائية أخرى، ليصبحن جزءًا من العمل القضائي بالمجلس. وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة المصرية بدعم مشاركة المرأة وتعزيز دورها في بناء المنظومة القضائية.

وقد اجتازت المرشحات كافة مراحل الفحص والمراجعة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، وفقًا للمعايير القانونية والدستورية المقررة، مما يؤكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

من المتوقع أن تؤدي القاضيات الجدد وأعضاء الدفعة حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لمباشرة مهامهن في مختلف دوائر المجلس. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تجديد الدماء وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية في مصر.

وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل المؤسسات الحقوقية والنسوية، التي أشادت بهذه الخطوة باعتبارها إنجازًا جديدًا في مسيرة تمكين المرأة المصرية ودليلًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة والمساواة.