تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تنظيم إيجار الأماكن والسكن البديل
القواعد الجديدة لتخصيص الوحدات السكنية وفقاً للقانون 164 لسنة 2025
في خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجار العقاري، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار ينفذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتوفير حلول سكنية بديلة.
جهات التخصيص الرئيسية
حدد المشروع خمس جهات حكومية مسؤولة عن تخصيص الوحدات:
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- وحدات الإدارة المحلية
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
- صندوق التنمية الحضرية
أنظمة التخصيص المتاحة
يشمل المشروع خمسة أنظمة لتخصيص الوحدات:
- نظام الإيجار التقليدي
- نظام الإيجار المنتهي بالتملك
- نظام التمليك عبر التمويل العقاري
- نظام التمليك بالسداد النقدي
- نظام التمليك بالأقساط
شروط الأهلية للتخصيص
وضع المشروع شروطاً صارمة للمستفيدين، تشمل:
- أن يكون المستأجر شخصاً طبيعياً
- الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة
- عدم ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة
- عدم امتلاك وحدة سكنية بديلة
- التزام بإخلاء الوحدة المؤجرة حال التخصيص
آليات التقديم والفحص
أقر المشروع نظاماً إلكترونياً موحداً لتقديم الطلبات خلال 3 أشهر من تشغيل المنصة، مع إتاحة:
- إنشاء حساب إلكتروني للمتابعة
- تقديم وثائق إثبات العلاقة الإيجارية
- إرفاق مستندات الدخل والحالة الاجتماعية
- إمكانية التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة
معايير الأولوية في التخصيص
حدد المشروع معايير ترتيب الأولوية بناء على:
- السن (الأكبر أولاً)
- الدخل (الأقل أولاً)
- الحالة الاجتماعية (المتزوجون أولاً)
التزامات المستفيدين
يشترط على المستفيدين:
- سداد المستحقات خلال 3 أشهر من الإخطار
- استخدام الوحدة في الغرض المخصص له
- عدم تغيير الغرض من الاستخدام
مع تحفظ حق الدولة في إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة في حالة المخالفة.
