المجلس الخاص للشؤون الإدارية يعتمد الحركة القضائية للعام 2025 /2026
في خطوة مهمة لتعزيز المنظومة القضائية، اعتمد المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2025 /2026.
وأكد المستشار أسامة شلبي أن الحركة القضائية راعت في تفاصيلها تلبية رغبات القضاة، وإجراءات التوطين بما يتوافق مع مصلحة العمل، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية. كما أشاد بالإنجاز التاريخي المتمثل في إلحاق 135 قاضية في مختلف الأقسام، مما يعكس تميزهن في الأداء ودورهن الفاعل في تطوير العمل القضائي.
وأضاف شلبي أن الحركة القضائية تُعد خطوة كبيرة نحو تعزيز كفاءة المنظومة العدلية، حيث تم تصميمها لضمان استمرارية التطوير والارتقاء بمستوى الأداء القضائي، مع مراعاة احتياجات القضاة وظروفهم المختلفة.
تشكيل المجلس الخاص للشؤون الإدارية
وجاء تشكيل المجلس الخاص للشؤون الإدارية على النحو التالي:
- المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا.
- المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
- المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.
- المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
- المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني.
- المستشار سيد عبد الله سلطان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.
- المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.
تفاصيل الحركة القضائية
وشملت الحركة القضائية إلحاق 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا، و1,239 قاضٍ بمحكمة القضاء الإداري، و579 قاضٍ بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1,645 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، مما يعكس جهود التوسع في تعزيز الكوادر القضائية لضمان سير العدالة بكفاءة عالية.
