دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ مطلع شهر أغسطس الجاري، حيث أُدخلت تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع تحديد آلية واضحة لتعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل.
التفاصيل الكاملة للقيمة الإيجارية الجديدة
وفقًا لأحكام القانون الجديد، تم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتنص التعديلات على ما يلي:
المناطق المتميزة: يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بعشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، مع وجود حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: تكون القيمة الإيجارية في هذه المناطق عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: تطبق أيضًا زيادة بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، مع حد أدنى قدره 250 جنيهًا شهريًا.
وبحسب المادة القانونية، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كأجرة موحدة لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها في المادة (3) من القانون.
وأشار القانون إلى أنه بمجرد نشر قرار المحافظ المختص بشأن تقسيم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، سيتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بأثر رجعي. كما يُسمح بتقسيط الفروق الإيجارية المستحقة على عدد من الأشهر مساوٍ للمدة التي استحقت عنها، وذلك لتجنب إرهاق المستأجرين بأعباء مالية مفاجئة.
وبهذا، يقدم القانون إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتحديد القيمة الإيجارية بشكل يلبي مصلحة الطرفين، مع ضمان عدم تعرض المستأجرين لزيادات غير متوقعة خلال الفترة الانتقالية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف.
