قانون الثروة المعدنية يفرض عقوبات صارمة على استخراج تراخيص المحاجر في الأراضي الزراعية

في خطوة لحماية الأراضي الزراعية من التعديات، فرض قانون الثروة المعدنية عقوبات مشددة على جرائم استخراج تراخيص لإقامة محاجر على أراضٍ زراعية. وتشمل العقوبات كل من يصدر أو يشارك في إصدار ترخيص لإقامة أو استغلال محجر في هذه الأراضي، بالإضافة إلى معاقبة الشخص الذي صدر له الترخيص نفسه.

ووفقًا للمادة “43” من القانون، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين مائتي ألف ومليون جنيه. هذه العقوبة تطبق على كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص مخالف، دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

كما أن الشخص الذي يحصل على الترخيص ويقوم بإقامة المحجر أو استغلاله أو تشغيله، يتعرض لنفس العقوبة. بالإضافة إلى ذلك، تحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.