وزارة الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الإجرامية
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، تم التركيز على تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وتأتي هذه الإجراءات في سياق الحملة الشاملة التي تقودها الدولة لضمان تطبيق القانون وإنفاذه على الجميع دون استثناء.
قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة يضطلع بدور محوري
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية الأخرى في وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية. حيث تم الكشف عن قيام هذا العنصر بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وقد حاول هذا العنصر إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ زراعية لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
قيمة الممتلكات المضبوطة والإجراءات المتخذة
تم تقدير قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 90 مليون جنيه. وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد العنصر الإجرامي، مما يؤكد على التزام الدولة بملاحقة كل من يسعى للإثراء على حساب المجتمع من خلال الأنشطة غير المشروعة.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرارها في تكثيف الجهود لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصلحة العامة.
