محافظ أسوان يكشف تفاصيل جديدة حول قانون الإيجار القديم وتطبيقه
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يلقى اهتماماً كبيراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تؤثر على حياة ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين. وأوضح أن هذا الملف يحظى بمتابعة مستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تحقيق التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر
وأشار المحافظ إلى أن التوجه الحالي يركز على تحقيق التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، وذلك من خلال وضع ضوابط تضمن حقوق الطرفين. جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي بمحافظة أسوان.
تصنيف الوحدات الإيجارية وإعادة تنظيم القيم
وأضاف الدكتور إسماعيل كمال أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات. وأكد أن هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد للتفاوت الكبير الذي كان قائمًا لسنوات طويلة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة.
خطة تدريجيَّة لتنفيذ القانون
وأوضح المحافظ أن الدولة تحرص على تنفيذ القانون بشكل تدريجي ومنظم، لضمان عدم تضرر أي طرف من التطبيق الجديد. مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة، تمهيدًا لبدء العمل الفعلي بالقانون. وستشمل هذه القاعدة بياناتً مفصلةً تسهل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة.
مصلحة المواطن أولاً
وأكد محافظ أسوان أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء، بل تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر ودعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات. ولفت إلى أن الدولة لن تسمح بحدوث أي ضرر لأي طرف، وأن التطبيق سيتم وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق الصالح العام للجميع.
