زيادة مساهمة الدولة في صناديق المعاشات: قفزة من 120 إلى 153 مليار جنيه خلال 5 سنوات
شهدت مساهمات الحكومة المصرية في صناديق المعاشات نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من حوالي 120 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021/2022 إلى أكثر من 153 مليار جنيه في موازنة 2025/2026. جاء ذلك وفقًا للبيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك، والذي حظي بموافقة مجلس النواب.
وأوضح البيان أن هذه الزيادة تعكس التزام الدولة بتحقيق استدامة صناديق المعاشات، وضمان حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنها، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الأجيال.
تفاصيل الأرقام: مسار تصاعدي مستمر
وفقًا للبيان المالي، شهدت مساهمات الدولة تطورًا تدريجيًا على مدار السنوات الخمس الأخيرة، حيث بدأت بـ119.999 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، ثم ارتفعت إلى 127.078 مليار جنيه في 2022/2023. واستمرت في الصعود لتصل إلى 134.780 مليار جنيه في 2023/2024، و142.651 مليار جنيه في 2024/2025، قبل أن تبلغ ذروتها بـ153.388 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026.
دلالات اقتصادية: تعزيز الاستدامة المالية
يُعتبر هذا المسار التصاعدي جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لشبكات الحماية الاجتماعية في مصر. كما يأتي في إطار الجهود الحكومية لضمان حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، وتحقيق التوازن بين الأجيال المختلفة.
