مصر تسعى لخفض انبعاثات البترول والغاز بنسبة 65% بحلول 2030
في خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة شاملة لخفض انبعاثات البترول والغاز الطبيعي بنسبة 65% بحلول عام 2030. يأتي ذلك من خلال التوسع في مشروعات وقف حرق غاز الشعلة، وذلك في إطار انضمام مصر لمبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني بحلول العام ذاته.
هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بالمعايير البيئية الدولية وتسجيل تقدمًا ملحوظًا نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، في ظل التحديات البيئية العالمية المتزايدة.
استراتيجية متكاملة لقطاع البترول والثروة المعدنية
يواصل قطاع البترول والثروة المعدنية تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030، تركز على عدة محاور رئيسية، من بينها تعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الصادرات من البترول والغاز الطبيعي. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز دور قطاع البترول كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
تواكب الخطة التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تبني برامج فعالة لخفض الانبعاثات الضارة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة. كما تشمل السياسات الإصلاحية ترشيد دعم الوقود، مما يسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة. وتسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة والحفاظ على البيئة.
أهداف استراتيجية لعام 2030
تسعى مصر، وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، إلى زيادة مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% عام 2022/2023 إلى نحو 8% بحلول عام 2030. تعتمد هذه الأهداف على مسارات متوازية تشمل زيادة الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، وتبني سياسات بيئية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالموارد الطبيعية.
بهذه الخطوات، تُظهر مصر التزامًا قويًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الحفاظ على دورها الريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
