أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 24 متهماً في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلامياً بقضية “الهيكل الإداري بالتجمع”، وذلك لاستكمال سماع أقوال الشهود.
وحسب المعلومات المتاحة، فإن هذه القضية تشمل اتهامات خطيرة ضد المتهمين، حيث تم تأسيس الخلية الإرهابية على مدار 30 عاماً، بدءاً من عام 1992 وحتى عام 2022، على يد المتهمين الأول والثاني في القضية. ويواجه 22 متهماً تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم الكامل بأهدافها الإجرامية.
كما أُدرجت تهمة تمويل الإرهاب ضمن الاتهامات الموجهة إلى جميع المتهمين، وهو ما يزيد من خطورة القضية ويلقي بظلاله على الإجراءات القضائية الجارية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال الشهود المسجلين ضمن قائمة أدلة الإثبات، ومن بينهم مجري التحريات الرئيسيين في القضية.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الإرهابية التي يتم تداولها أمام القضاء المصري، حيث يتابعها الرأي العام بشغف لما لها من تداعيات أمنية وقضائية كبيرة.
