تُعتبر جرائم تزوير النقود من أشد الجرائم التي تعاقب عليها القوانين في مصر، حيث يلجأ البعض إلى تزوير العملات بهدف الكسب السريع دون إدراك العواقب القانونية الوخيمة التي قد تصل إلى السجن المشدد أو حتى المؤبد. وفي هذا السياق، يسلط “موقع ساكن الإخباري” الضوء على كيفية مواجهة القانون لمثل هذه الجرائم وفقاً لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
ووفقاً للمادة 202 من قانون العقوبات، فإن تزوير أو تقليد العملات الورقية أو المعدنية المتداولة قانوناً في مصر أو الخارج يُعاقب عليه بالسجن المشدد. ويشمل التزييف أيضاً انتقاص جزء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى ذات قيمة أعلى. كما أن أوراق البنكنوت المصرية الصادرة قانوناً تُعتبر في حكم العملة الورقية.
وتضيف المادة 202 مكرر أن تزوير أو تقليد العملات التذكارية الوطنية الذهبية أو الفضية أو العملات التذكارية الأجنبية يُعاقب عليه بنفس العقوبة، خاصة إذا كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملات التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة، فقد نصت المادة 203 على أن كل من أدخل أو أخرج من مصر عملة مزيفة، أو روّج لها، أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها، يعاقب بنفس العقوبة الواردة في المادة السابقة.
وتبلغ العقوبة ذروتها في حالة تسبب الجريمة في هبوط سعر العملة المصرية أو زعزعة الثقة في الأسواق الداخلية أو الخارجية، حيث تنص المادة 203 مكرر على إمكانية الحكم بالسجن المؤبد في مثل هذه الحالات.
من جهة أخرى، تُمنح فرصة للجناة للإبلاغ عن الجريمة قبل استعمال العملة المزيفة أو قبل بدء التحقيق، حيث تنص المادة 205 على إعفاء من بادر بالإبلاغ عن الجريمة من العقوبة. كما يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا قام بالإبلاغ بعد بدء التحقيق، بشرط أن يُمكن السلطات من القبض على باقي الجناة أو مرتكبي جرائم مماثلة.
