تستعد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لإصدار حكمها في قضية البلوجر هدير عبد الرازق، وذلك في جلسة يوم 9 سبتمبر المقبل. حيث تنظر المحكمة في معارضة عبد الرازق على الحكم السابق بحبسها لمدة سنة مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
وتتوقف مصير عبد الرازق على أحد السيناريوهات القضائية الثلاثة التي يمكن أن تصدرها المحكمة:
- تأييد الحكم الصادر ضدها.
- تخفيف العقوبة المقررة.
- إلغاء الحكم الصادر والبراءة من التهم الموجهة إليها.
وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد رفضت استئناف عبد الرازق على الحكم الصادر ضدها، والذي قضى بحبسها لمدة سنة مع كفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
وقد وجهت النيابة العامة إلى البلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة، منها:
- نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، بقصد الإغراء وإثارة الفتنة.
- ارتكاب أفعال فاضحة ومخلة بالحياء العام عبر نشر صور ومقاطع مرئية تحتوي على إيحاءات جنسية.
- دعوة مخلة بالآداب العامة عبر نشر محتوى يهدف إلى إغراء الآخرين بممارسة الفجور.
- الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري من خلال نشر محتوى يتضمن تعديًا على تلك القيم.
- إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم التي تمثلت في نشر محتوى مخالف للآداب العامة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر هدير عبد الرازق إلى المحاكمة بعد ثبوت ارتكابها لتلك التهم، حيث تبين من التحقيقات أن مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى يظهر مفاتن جسدها ويحرض على الفسق والفجور، بما يتعارض مع القيم المجتمعية المصرية.
