الترويكا الأوروبية تعلن تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة العقوبات على إيران
في تحول جديد للأزمة النووية الإيرانية، قررت دول الترويكا الأوروبية – فرنسا وبريطانيا وألمانيا – إعادة تفعيل العقوبات الأممية المفروضة على إيران، وذلك عبر استخدام آلية “سناب باك”. وأكدت الدول الثلاث أن طهران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ويُعرف الاتفاق النووي الإيراني رسمياً باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA)، وضم عند توقيعه دول الترويكا الأوروبية بالإضافة إلى الصين وروسيا. وقد انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وتعمل آلية “سناب باك”، التي تم إدراجها ضمن اتفاق 2015، على إعادة فرض العقوبات الدولية بشكل تلقائي في حال انتهاك إيران لشروط الاتفاق، دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، وذلك لتجنب استخدام حق النقض “الفيتو” من قبل الصين أو روسيا.
ما هي الخطوات المقبلة بعد تفعيل “سناب باك”؟
من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي خلال الـ30 يوماً القادمة على قرار يتعلق بتمديد رفع العقوبات المفروضة على إيران. ويتطلب هذا القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل، مع ضرورة ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض “الفيتو”.
وفي حال فشل المجلس في اعتماد قرار تمديد رفع العقوبات، سيتم إعادة فرض العقوبات الأممية بشكل تلقائي بحلول أواخر سبتمبر المقبل، أي بعد 30 يوماً من بدء إجراءات إعادة التفعيل، ما لم يتم اعتماد خطوات بديلة.
تشمل العقوبات المقرر إعادة تفعيلها جميع التدابير التي أقرها مجلس الأمن في ستة قرارات بين عامي 2006 و2010. وتتضمن هذه التدابير حظر توريد الأسلحة إلى إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية. بالإضافة إلى تجميد أصول إيرانية محددة وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية.
كما سيتم منح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة “إيران آير” للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية، بحثاً عن مواد أو بضائع محظورة.
هل يمكن تجنب إعادة فرض العقوبات؟
عرضت دول الترويكا تمديد آلية إعادة فرض العقوبات على إيران لفترة زمنية محدودة، وذلك لإتاحة وقت إضافي للمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق جديد. وأكدت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن أن هذا التمديد يهدف إلى “الإبقاء على خيار إعادة فرض العقوبات ذات الصلة لمنع الانتشار النووي”.
وفي حال موافقة إيران على هذا الطرح، سيتوجب على مجلس الأمن اعتماد قرار جديد بتمديد الاتفاق.
من جهة أخرى، تقدمت روسيا والصين بمشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بتمديد الاتفاق النووي حتى 18 أبريل 2026. ويشمل النص بنداً يمنع الترويكا الأوروبية من إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
ينص الاتفاق النووي لعام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة فرض عقوبات “كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، كلياً أو جزئياً”.
وتؤكد الدول الغربية أن رفع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% للأغراض المدنية يُعتبر مبرراً لإنتاج أسلحة نووية، بينما تنفي طهران ذلك، مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي بحت.
ولم تسمح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآت تخصيب اليورانيوم التي تضررت خلال الهجوم الإسرائيلي الأمريكي في يونيو الماضي، بحجة أنها غير آمنة للمفتشين.
موقف روسيا والصين من تفعيل “سناب باك”
ترى روسيا والصين أن دول الترويكا الأوروبية لم تلتزم بآلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. وتؤكد موسكو وبكين أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لا تملك الحق في تفعيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، لأنها لم تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق.
ورغم امتلاك روسيا والصين حق “الفيتو” في مجلس الأمن، إلا أنهما لا تستطيعان منع إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائياً على إيران. ومع ذلك، يمكنهما الامتناع عن تنفيذها واستخدام “الفيتو” ضد أي محاولة من المجلس لمعاقبتهما على ذلك.
اقرأ أيضاً..
إيران تواجه مأزق العقوبات الدولية.. الترويكا الأوروبية تخطر مجلس الأمن تفعيلها “آلية الزناد”.. اجتماع بالمجلس لدراسة القرار.. وطهران تتوعد.. مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد الاتفاق النووي.. 30 يوماً مهلة للدبلوماسية
