البيانات الإلزامية على السلع وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018
أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الشروط والإرشادات التي يجب على الموردين الالتزام بها لحماية حقوق المستهلكين. وفي هذا السياق، حددت المادة (6) من اللائحة البيانات الأساسية التي يلتزم المورد بوضعها على السلع، مما يضمن شفافية أكبر وتعزيز ثقة المستهلك.
البيانات المطلوبة على السلع:
- اسم السلعة: يجب ذكر الاسم الكامل للسلعة بشكل واضح.
- بلد المنشأ: تحديد الدولة التي تم تصنيع السلعة فيها.
- اسم المنتج أو المستورد: يشمل الاسم التجاري والعنوان وعلامة التصنيع.
- تاريخ الإنتاج: ذكر التاريخ الدقيق لإنتاج السلعة.
- مدة الصلاحية: ضرورية للسلع التي لديها فترة زمنية محددة للاستهلاك.
- شروط التداول والتخزين: توضيح كيفية تخزين السلعة واستخدامها بشكل صحيح.
- الأنواع والسمات والأبعاد: معلومات تفصيلية عن مواصفات السلعة.
- مدة الضمان: للسلع المشمولة بضمان من المنتج.
- العمر الافتراضي: المدة المتوقعة لبقاء السلعة صالحة للاستخدام.
- إرشادات السلامة: إذا كان استخدام المنتج قد يشكل خطراً على الصحة، يجب وضع تعليمات للاستخدام الآمن وطرق الوقاية من الأضرار.
عقوبات مخالفة قانون حماية المستهلك
يُعد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 من أبرز القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين في مصر. ويشمل القانون عقوبات صارمة لمن يخالف هذه الأحكام، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموردين الذين يتلاعبون بجودة المنتجات أو يعرضون صحة المستهلكين للخطر.
وتصل العقوبات في حالات الخطورة الشديدة إلى الحبس والغرامات المالية التي تتراوح بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسبب المنتج في إصابة المستهلك بمرض مزمن أو مستعص.
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والموردين، وضمان تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية، مما يسهم في بناء بيئة استهلاكية أكثر أماناً وشفافية.
