قانون جديد يمنح المستأجرين حقوقًا في التخصيص والإسكان
أعلنت الجريدة الرسمية عن نشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار ينظم تنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المستأجرين وتوفير حلول إسكانية مناسبة.
تفاصيل مشروع القرار
يهدف مشروع القرار إلى تنفيذ نص المادة (8) من القانون، والتي تمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار حقوقًا في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويتم ذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية.
الجهات المسؤولة عن التخصيص
حدد المشروع الجهات المسؤولة عن تنفيذ حكم المادة (8)، والتي تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
إنشاء إدارة مركزية للإيجار والسكن البديل
أقر المشروع إنشاء إدارة مركزية تسمى “الإيجار والسكن البديل” تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية وفقًا لأحكام القانون.
أنظمة التخصيص الشاملة
يتضمن المشروع عشرة مواد تنظم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتخصيص الوحدات. وتشمل هذه الأنظمة:
- نظام الإيجار.
- نظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
- نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري.
- نظام التمليك عن طريق السداد النقدي.
- نظام التمليك على أقساط.
شروط التخصيص
حدد المشروع شروطًا صارمة للحصول على تخصيص الوحدات، بما في ذلك أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، ومستأجرًا فعليًا للوحدة، وألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام بنفس الغرض.
آليات تقديم الطلبات
أوضح المشروع أن طلبات التخصيص يجب أن تقدم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بها. كما أجاز تقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد لتسهيل الأمر على كبار السن وذوي الإعاقة.
فحص الطلبات وحق التظلم
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التحقق من انطباق الشروط على المتقدمين، مع إتاحة حق التظلم في حال رفض الطلب، على أن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر.
أولويات التخصيص
تم ترتيب أولويات التخصيص وفقًا لمعايير محددة تشمل السن والدخل والحالة الاجتماعية. في حالة التساوي في المعايير، يتم اللجوء إلى ترتيب إضافي لتحديد أولوية التخصيص.
إلزامية الالتزام بالشروط
ألزم المشروع المستحقين بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من التخصيص، مع الالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها. وفي حالة المخالفة، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار.
