ضبط مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بإدارة خريج معهد تجارة في الدقهلية

حملة تفتيشية مكثفة تضبط مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان في الدقهلية

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، شنت إدارة العلاج الحر بالمديرية حملة تفتيشية مكبرة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة. وذلك تماشيًا مع توجيهات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ومكافحة الكيانات الوهمية التي تشكل تهديدًا لصحة المواطنين.

وترأس الحملة الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، حيث شارك في التفتيش لجنة تضم الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور علي عبد المحسن، بالإضافة إلى محمود الدوماني، عضو الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة بديوان عام محافظة الدقهلية.

وكشفت الحملة عن ضبط مصحة غير مرخصة بإحدى القرى التابعة لمركز أجا، كانت تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية أو الالتزام بالاشتراطات الطبية اللازمة. كما تم اكتشاف وجود عدد من المرضى المحتجزين داخل المصحة في ظروف غير قانونية وغير آمنة، مما يعرض حياتهم لمخاطر صحية جسيمة.

وتبين أن المصحة يديرها شخص حاصل على شهادة من معهد فني تجاري، دون أن يكون لديه أي مؤهل طبي أو اختصاص يسمح له بإدارة منشأة صحية. هذا الأمر يسلط الضوء على حجم التجاوزات والمخاطر التي قد تنتج عن استمرار مثل هذه المراكز غير الشرعية في العمل.

وعلى الفور، تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أجا يتضمن جميع المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد القائمين على هذه المصحة. وذلك من أجل ضمان حقوق المرضى وحمايتهم من أي ممارسات غير آمنة أو غير قانونية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية لن تتساهل مع أي منشأة تعمل خارج الإطار القانوني، خاصةً في مجال علاج الإدمان. وشدد على استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف لضبط أي كيانات وهمية أو منشآت طبية مخالفة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الطبية ويحمي المرضى من الاستغلال.