تفاصيل عقوبة الإتلاف والتخريب في قانون مكافحة الإرهاب رقم 15 لسنة 2020
قام المشرع المصري بتشديد العقوبات على جرائم الإتلاف والتخريب في قانون مكافحة الإرهاب رقم 15 لسنة 2020، حيث نصت المادة 25 على عقوبات صارمة لمن يرتكب هذه الجرائم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البنية التحتية للدولة وحماية ممتلكاتها العامة والخاصة.
العقوبات الأساسية
وفقاً للمادة 25 من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من ارتكب أعمال إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل أو قطع أو كسر لشبكة أو برج أو خط من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها. كما تشمل العقوبة أيضاً حالات الاستيلاء بالقوة على أي من هذه المنشآت.
تشديد العقوبات في حالات محددة
في حالة استخدام الجاني للقوة أو العنف أثناء ارتكاب الجريمة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح ما تم إتلافه، أو إذا ترتب على الجريمة انقطاع أو توقف إمدادات الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بشكل مؤقت، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد. وإذا نتج عن الجريمة وفاة شخص، تكون العقوبة هي الإعدام.
إجراءات إضافية
في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة. كما يتم إلزام المحكوم عليه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى أداء قيمة التلفيات التي نتجت عن الجريمة.
تأتي هذه التشريعات في إطار حرص الدولة على حماية ممتلكاتها والتصدي لأي أعمال إرهابية أو تخريبية قد تهدد الأمن القومي واستقرار البلاد.
