كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل جديدة حول عملية أمنية كبرى أدت إلى إحباط مخطط لتجار المخدرات لضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة في مناطق الصعيد. وأسفرت المداهمات الأمنية المكثفة عن مقتل 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، وفقًا لما أكدته وزارة الداخلية.
وأقر المتهمون الذين تم القبض عليهم أثناء التحقيقات الأولية بأنهم كانوا يخططون لتوزيع كميات ضخمة من المخدرات في عدة قرى ومراكز بالصعيد، مستغلين حاجة بعض الشباب في تلك المناطق للإدمان. وكان المتهمون يعتمدون على أسلحة نارية غير مرخصة لتأمين عمليات الترويج والنقل والتوزيع، وذلك بالتنسيق مع عدد من المسجلين خطر.
وكانت المعلومات التي توصلت إليها قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد أشارت إلى وجود بؤر إجرامية خطيرة في عدد من المحافظات الجنوبية، بما في ذلك سوهاج والأقصر. هذه البؤر كانت تعمل على جلب وتخزين وترويج المخدرات والأسلحة تمهيدًا لتوزيعها على شبكة من العملاء.
وبعد تقنين الإجراءات الأمنية، تم تنفيذ مداهمات مكثفة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث بادر بعض العناصر الجنائية بإطلاق النار على القوات، مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم. وقد تبين أن أحد القتلى كان محكومًا عليه بالإعدام في قضية اتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري، بينما صدر بحق الاثنين الآخرين أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالمخدرات ومقاومة السلطات والسرقة بالإكراه.
وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط بقية أفراد الشبكة الإجرامية، حيث تم العثور على كميات كبيرة من المخدرات بلغت نحو طن و200 كيلوجرام، تشمل الحشيش والبانجو والشابو، إلى جانب 31 ألف قرص مخدر. كما تم ضبط 41 قطعة سلاح ناري، بما في ذلك بنادق آلية وخرطوش وطبنجات وأسلحة فردية الصنع، بالإضافة إلى الذخيرة والأدوات المستخدمة في عمليات التهريب والتوزيع. وتقدر القيمة السوقية للمضبوطات من المخدرات وحدها بنحو 86 مليون جنيه.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه العملية تأتي في إطار الضربات الاستباقية المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة أخطر العناصر الإجرامية وتفكيك الشبكات المنظمة العاملة في تهريب المخدرات. وتهدف هذه الجهود إلى حماية المجتمع من خطر الإدمان ومنع انتشار هذه السموم.
ومن الناحية القانونية، يواجه المتهمون المقبوض عليهم تهمًا خطيرة تشمل جلب وترويج المخدرات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والانضمام إلى تشكيل عصابي. وفقًا لقانون مكافحة المخدرات المصري رقم 182 لسنة 1960، قد تصل العقوبات إلى الإعدام أو السجن المؤبد وغرامات مالية باهظة، خاصة في حالات استخدام الأسلحة النارية أو في حال كون المتهمين من المعتادي الإجرام.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل عمليات التمشيط في المناطق المتاخمة لضمان عدم وجود عناصر هاربة.
