قانون الإيجار القديم يُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن حقوق الطرفين

يسعى قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي غالبًا ما تواجه العديد من الخلافات والمشاحنات بين الطرفين. حيث جاءت المادة “8” من القانون لتؤكد على أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كانت للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. وذلك يتم وفقًا لقواعد وشروط وإجراءات محددة لتلقى طلبات التخصيص والبت فيها، مع تحديد أولويات تخصيص الوحدات المتاحة.

وقد نص مشروع القرار الصادر من مجلس الوزراء والمنشور في الجريدة الرسمية على أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد البيانات الأساسية لهذه الوحدات مثل المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لإعتمادها.

كما أشار المشروع إلى إنشاء إدارة مركزية جديدة تابعة للصندوق تُسمى “الإيجار والسكن البديل”، والتي ستتبعها إدارات عامة. وتختص هذه الإدارة بتلقى وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجار وضمان حقوق المستأجرين والمالكين، مع توفير حلول سكنية مناسبة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.