مصر تندد بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين

أعربت جمهورية مصر العربية عن استهجانها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تتحدث عن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح. جاء هذا في إطار محاولات إسرائيلية مستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار، وذلك لتجنب مواجهة عواقب الانتهاكات التي ترتكبها في غزة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، سواء كانت قسرية أو طوعية، من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة. وأكدت أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم التطهير العرقي. كما ناشدت المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم التي تتحول تدريجياً إلى أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة غياب العدالة الدولية.

وأكدت مصر مجدداً أنها لن تكون شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير، مؤكدة أن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغيير. كما طالبت بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة، بما في ذلك عبر المعابر، وإعادة تشغيلها وفقاً للاتفاقات الدولية، خاصة معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.

وأكدت مصر على مسئولية المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. كما طالبت بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، ورفضت محاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه. وشددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أم آجلاً، كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.