وزراء الخارجية العرب يؤكدون: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

اختتم وزراء الخارجية العرب أعمال الدورة العادية (164) لمجلس الجامعة العربية، التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، بتأكيد أن الأمن المائي لجمهوريتي مصر والسودان يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن القومي العربي. وأكد الوزراء رفض أي إجراء أو عمل يتعارض مع الحقوق المائية للبلدين في مياه نهر النيل.

قلق عربي من الإجراءات الأحادية لإثيوبيا بشأن سد النهضة

أعرب مجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري، عن القلق البالغ من استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية تتعلق بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. واعتبر المجلس هذه الخطوات انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015. وأكد أن هذه الإجراءات الأحادية تشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح المائية الحيوية لمصر والسودان.

دعوة لعقد اتفاق قانوني مُلزم بين الدول الثلاث

شدّد مجلس الجامعة العربية على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان. كما دعا إلى ضرورة إبرام هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن لضمان تحقيق الأمن المائي للدولتين.

رفض الإجراءات التي تضر بمصالح مصر والسودان

أدان الوزراء أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، مطالبين إثيوبيا بالامتناع الكامل عن أي خطوات منفردة قد تؤثر سلبًا على حقوق الدولتين.

التزام بقواعد القانون الدولي

جدد المجلس التأكيد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالدول المتشاطئة، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة. وشدد على أهمية التعاون والإخطار المسبق والتشاور حول أي خطوات تتعلق بمياه نهر النيل.

رفض سياسات فرض الأمر الواقع

أكد وزراء الخارجية العرب رفض أي سياسات أو ممارسات تهدف إلى فرض الأمر الواقع أو السيطرة المنفردة على مياه النيل. وأشاروا إلى أن المشاركة الفعّالة والتوافق بين دول حوض النيل هي السبيل الوحيد لضمان الاستخدام العادل والمنصف للمياه.

تكليف اللجنة الوزارية بمتابعة الأزمة

كلف المجلس اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة أزمة سد النهضة بمواصلة عملها والتنسيق المستمر مع مجلس الأمن الدولي، لدعم الموقف المصري والسوداني. ودعا إثيوبيا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والمساهمة في إيجاد حلول لهذه الأزمة التي تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

استمرار النظر في ملف السد الإثيوبي

اختتم المجلس أعماله بالتأكيد على استمرار إدراج ملف سد النهضة كبند دائم على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، لمتابعة مستجداته وتنسيق المواقف العربية المشتركة بما يضمن حماية الحقوق المائية لمصر والسودان.