وزارة الصحة توضح سياسة العلاج الطارئ وتتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين

أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي يُلزم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم العلاج الطارئ للحالات الحرجة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو حتى انتهاء الحالة الطارئة. يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على حياة المواطنين وسلامتهم كأولوية قصوى.

وجاء هذا التأكيد ردًا على واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، حيث رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم دون دفع رسوم، مخالفًا بذلك توجيهات الوزارة. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مثل هذه الممارسات غير مقبولة وتشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.

وعلى الرغم من أنه تم في النهاية تقديم الخدمة الطبية دون تحميل المريضة أي تكلفة، إلا أن الوزير أصدر قرارًا فوريًا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق. كما تم التوجيه بفرض عقوبات صارمة على جميع المسؤولين المتورطين في هذا التقصير، بما في ذلك إمكانية إيقافهم عن العمل أو إحالتهم إلى الجهات القضائية في حالة ثبوت الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية.

وشددت الوزارة على أن قرار تقديم العلاج الطارئ دون تكلفة يطبق على جميع المستشفيات دون استثناء، وأي تجاهل لهذا القرار سيواجه بردود فعل حازمة وفورية.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية، وذلك لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.