إثبات بخل الزوج قانونيًا.. كيف تطالب الزوجة بحقوقها المالية أمام القضاء؟
تتصاعد الخلافات الزوجية في كثير من الأحيان بسبب امتناع الزوج عن توفير النفقة الشرعية، ما يدفع الزوجة إلى اللجوء لمحكمة الأسرة للمطالبة بحبس الزوج المتخلف عن السداد، أو الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار الناتجة عن إهماله.
الأدلة القانونية لإثبات البخل أمام المحكمة
كشف المستشار علي الطباخ، الخبير القانوني المتخصص في قضايا الأسرة، عن الآلية القانونية التي تمكن الزوجة من إثبات بخل زوجها وتقصيره في النفقة. وأوضح أن القانون يعتمد على تقديم أدلة مادية ووثائقية قاطعة تثبت امتناع الزوج عن الوفاء بالتزاماته المالية دون أسباب مقبولة.
أبرز الأدلة المقبولة قضائيًا:
- فواتير الخدمات غير المسددة (كهرباء – ماء – غاز)
- شهادات خطية من أقارب أو جيران يثبتون إهمال الزوج
- مراسلات ورسائل تثبت رفضه الصريح للإنفاق
- تقارير تثبت تدهور الظروف المعيشية للأسرة
العواقب القانونية لبخل الزوج
أضاف الطباخ: “يُعتبر الإثبات القانوني للبخل سببًا كافيًا للزوجة لمطالبة القضاء إما بفسخ عقد الزواج، أو الحصول على تعويض مادي مجزٍ عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها، خاصة إذا تسببت هذه الإهمالات في حرمانها أو أطفالها من الاحتياجات الأساسية”.
معايير تقييم القاضي للقضية
وأكد الخبير القانوني أن القضاة يفحصون بعناية ثلاثة عناصر رئيسية:
- مدى انتظام الزوج في الوفاء بالتزاماته المالية السابقة
- طبيعة الظروف المعيشية للأسرة ومستوى الحرمان
- وجود مبررات موضوعية لامتناع الزوج عن النفقة
يذكر أن المشرع المصري خصص بابًا كاملًا في قانون الأحوال الشخصية للتعامل مع قضايا النفقة، حيث تصل عقوبة الزوج الممتنع إلى الحبس في حال ثبوت استمراره في عدم السداد رغم وجود القدرة المالية.
