قانون العمل الجديد: ضمانات صحية ولياقة للعمال وفقًا للمادة 266

في إطار حرص المشرع على حماية حقوق العمال، أقر قانون العمل الجديد العديد من الضمانات الصحية واللياقة البدنية والعقلية للعاملين، وذلك عبر المادة 266 التي تلزم صاحب المنشأة وفروعها بعدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتنص المادة على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لتأمين صحة العمال وملاءمتهم للعمل المكلفين به.

الكشف الطبي الابتدائي

أولى هذه الإجراءات هو إجراء الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل. يهدف هذا الكشف إلى التأكد من سلامة العامل ولياقته الصحية بما يتناسب مع نوع العمل المطلوب منه، مما يساهم في تجنب المخاطر الصحية المحتملة وضمان أداء العامل بمستوى مناسب.

كشف القدرات

إضافة إلى ذلك، ينص القانون على إجراء كشف القدرات للعامل، والذي يهدف إلى تقييم لياقته الجسمانية والعقلية والنفسية. هذا الإجراء يضمن أن يكون العامل مؤهلاً بشكل كامل للقيام بالمهام المطلوبة منه، بما يناسب احتياجات العمل وطبيعته.

تنظيم الفحوصات الصحية

وتجرى هذه الفحوصات وفقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، حيث يتولى الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة إصدار قرار يحدد مستويات اللياقة والسلامة الصحية، بالإضافة إلى القدرات العقلية والنفسية التي يتم على أساسها إجراء هذه الفحوصات. هذا القرار يضمن توحيد المعايير وضمان تطبيقها بشكل عادل وفعال.

بهذه الإجراءات، يسعى قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، مع التأكيد على أهمية اللياقة البدنية والعقلية كأساس لتحسين إنتاجية العمال وحمايتهم من المخاطر الصحية المحتملة.