تتجه أنظار الرأي العام المصري، اليوم السبت، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيث تنظر المحكمة أولى جلسات محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية خطيرة تتهمهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بغرض تصنيعها والاتجار بها، بالإضافة إلى تهمة إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
مصير سارة خليفة أمام القضاء
تواجه سارة خليفة والمتهمون الآخرون في القضية عقوبات قاسية، حيث إن تهمة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري. بالإضافة إلى ذلك، تواجه سارة خليفة تهمة جديدة بتعاطي المخدرات، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات.
وأحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعد اتهامهم بتهم جريمة جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحقيقات عن وقائع اعتداءات موثقة، ما دفع النيابة إلى اتخاذ إجراءات سريعة تضمنت التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة 28 متهمًا، بما فيهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمواجهتهم تهم تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها والاتجار بها، بالإضافة إلى إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة، حيث تم تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعض المتهمين، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار فيها. وقد استورد المتهمون المواد الخام من الخارج، وتوزعت الأدوار بينهم بشكل منظم؛ إذ تولى بعضهم جلب المواد الخام، وآخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد المخدرة وتصنيعها. وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام تدخل في تصنيعها أكثر من 750 كيلوجرامًا.
وعقب كشف التحقيقات عن تفاصيل القضية، أصدرت النيابة العامة عدة قرارات عاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم. كما تم إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر، مع استمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
