تحقيقات واسعة بخصوص قضية تداول العملات الأجنبية بالإسكندرية
باشرت جهات التحقيق في محافظة الإسكندرية، اليوم، إجراءات قانونية في إطار القضية المسجلة تحت رقم 3 لسنة 2025 أحوال، والتي تتعلق بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة. وقد أصدرت الجهات المختطة قرارًا بإخلاء سبيل كل من “م.ع.ع”، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الملابس، ونجله “ح.ا”، بشرط سداد كفالة مالية قدرها مليون جنيه لكل منهما. وفي حال عدم السداد، سيتم حبسهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تجديد الحبس وفقًا للأحكام القانونية وإرفاق صحيفة بسوابقهما الجنائية.
أموال محجوزة في القضية
قررت النيابة العامة إيداع المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية بحساب نيابة الشئون المالية الموحد بالبنك المركزي المصري. وشملت هذه المبالغ:
- الحرز الأول: 2,090,900 جنيه مصري.
- الحرز الثاني: 1,000,000 جنيه مصري.
- الحرز الثالث: 5,000,000 جنيه مصري.
- الحرز الرابع: 1,198,000 جنيه مصري.
- الحرز الخامس: 652,210 جنيه مصري.
- الحرز السادس: 2,000,000 جنيه مصري.
- الحرز السابع: 5,000,000 جنيه مصري.
- الحرز الثامن: 6,200,200 جنيه مصري.
وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحجوزة إلى 20,050,910 جنيه مصري.
عملات أجنبية محل الحرز
كما تم إيداع مبالغ أخرى بعملات أجنبية بحساب النيابة بالبنك العربي الأفريقي، وشملت:
- 214,018 دولار أمريكي.
- 1,200 يورو.
- 260 فرنك سويسري.
تفاصيل الواقعة
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين “م.ع.ع” ونجله “ح.ا.ع” بالتداول غير القانوني في النقد الأجنبي والعملات. وقد تم استصدار إذن قضائي بضبطهما، حيث تم العثور بحوزتهما على مبالغ مالية وعملات أجنبية تم ذكر تفاصيلها سابقًا. وقد تحرر محضر رسمي بالواقعة وأصدرت النيابة قرارًا بالتحفظ على الأموال ودفع كفالة مالية قدرها مليون جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات.
ملاحظات هامة
يأتي هذا التحقيق في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة جرائم الأموال العامة وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة. وتتابع الجهات المختطة تطورات القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها.
