مطلقة عشرينية ترفع دعوى تعويض ضد زوجها السابق أمام محكمة القاهرة الجديدة
في قضية تثير الجدل، وقفت مطلقة عشرينية أمام محكمة القاهرة الجديدة، حيث تطالب زوجها السابق بدفع تعويض مالي قدره 3 ملايين جنيه، بعد أن قدمت مستندات تثبت تشهيره بها وإلحاقه عاهة دائمة بجسدها نتيجة اعتدائه عليها. كما اتهمته بتزوير مستندات للاستيلاء على ميراثها من والدتها. قالت المتضررة: “عشت عامًا واحدًا مع زوجي خسرت خلاله كل شيء بسبب عنفه وطمعه وإصراره على إلحاق الأذى بي”.
ملاحقات قضائية متبادلة
أكدت المرأة في دعواها أنها تعرضت للتشهير والإيذاء الجسدي من قبل زوجها السابق، مما دفعها إلى ملاحقته قضائيًا بدعوى طلاق للضرر وتبديد منقولات ومصوغات. وقد حصلت على أحكام قضائية لصالحها، إلا أن ذلك لم يوقف زوجها عن ملاحقتها، حيث قام بالاعتداء عليها مرة أخرى، مما أدى إلى تشوه وجهها. وقالت: “طلبت منه سداد مبلغ 3 ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي”.
بلاغات ضد الزوج السابق
لم تتوقف المرأة عند هذا الحد، حيث حررت عدة بلاغات ضد زوجها السابق بعد أن أصر على ملاحقتها بالسب والقذف. وأوضحت: “لقد ألحق بي ضررًا ماديًا ومعنويًا كبيرًا نتيجة تشهيره بسمعتي وتعريضي للعنف، بالإضافة إلى محاولته إجبارني على التنازل عن حقوقي المسجلة في عقد الزواج”.
شروط قانونية لدعاوى الحبس ضد الزوج
يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية يضع شروطًا محددة لقبول دعاوى الحبس ضد الزوج، منها أن يكون الحكم صادرًا في مادة من مواد النفقات أو الأجور أو ما في حكمها، وأن يكون الحكم نهائيًا سواء بالاستئناف أو بانتهاء مواعيد الاستئناف. كما يشترط أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وأن تثبت المدعية قدرة المدعى عليه على سداد ما حكم به عبر كافة طرق الإثبات. وقد أوضحت المحكمة أنه يتم إصدار أمر سداد إذا كان المدعى عليه حاضرًا أو يتم إعلانه بالأمر إذا كان غائبًا، وذلك بعد إثبات قدرته على الأداء.
