السيسي يوجه بمواصلة تطوير الآبار الجديدة وتعزيز مركز مصر كمركز إقليمي للطاقة

في إطار جهود تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج. كما أكد الرئيس على ضرورة تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيز قطاع الطاقة المصري.

استعراض مستجدات قطاع التعدين وجهود جذب الاستثمارات

وفقًا لتصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع مستجدات قطاع التعدين، بالإضافة إلى آليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي. كما تناول الوزير نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في أستراليا خلال شهر سبتمبر الجاري.

المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية

أوضح المتحدث الرسمي أن الوزير استعرض المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الراهنة، والتي تشمل الاكتشافات الجديدة والاتفاقيات الموقعة والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية. كما تم عرض حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي المتوقع خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أغسطس 2025، بالإضافة إلى السبل المطروحة لتعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية.

تحسين البنية التحتية واستراتيجيات الطاقة

تم خلال الاجتماع تناول تطورات البنية التحتية التي تم تنفيذها لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي. كما استعرض وزير البترول تطورات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى أسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.

جذب المزيد من الاستثمارات العالمية

أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز، مؤكدًا على التطورات الإيجابية التي تشهدها أنشطة هذه الشركات في مصر. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع البترول وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.

تسديد مستحقات الشركات الأجنبية

وتطرق الاجتماع إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث شدد الرئيس على ضرورة الوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها. وأكد أن تسديد هذه المستحقات يُعزز من مصداقية الدولة ويُرسّخ الثقة في مناخ الاستثمار المصري.