شروط توثيق عقود زواج المصريين من أجانب في وزارة العدل
تفرض وزارة العدل المصرية مجموعة من الشروط والإجراءات الإلزامية لتوثيق عقود زواج المصريين من أجانب، والتي تتم حصراً عبر مكاتب التوثيق التابعة للوزارة. وفيما يلي أبرز المتطلبات التي يجب على الراغبين في إتمام زواج مختلط الالتزام بها:
الشروط الأساسية لتوثيق عقد الزواج
- الحضور الشخصي: يشترط حضور الطرف الأجنبي شخصياً مع الزوج/الزوجة أثناء إجراءات التوثيق.
- المستندات المطلوبة: يتطلب تقديم طابع أسرة، 5 صور شخصية حديثة لكل طرف، بالإضافة إلى شهادات طبية صادرة عن مستشفى حكومي.
- فارق السن: يجب ألا يتجاوز الفارق العمري بين الزوجين 25 عاماً، وفي حال تجاوزه يشترط إيداع مبلغ 50 ألف جنيه في حساب الزوجة المصرية بالبنك الأهلي.
- سن الزواج: يشترط ألا يقل عمر أي من الطرفين عن 21 عاماً وقت إبرام العقد.
- الإقامة: يجب أن يكون للأجنبي إقامة قانونية في مصر لأغراض غير سياحية.
المستندات المطلوبة من الطرف الأجنبي
- شهادة رسمية من بلده الأصلي أو قنصليته بمصر تفيد بعدم الممانعة في الزواج.
- وثيقة تثبت بيانات الميلاد، الديانة، المهنة، محل الإقامة، الحالة الاجتماعية (عدد الزوجات والأبناء)، والمصادر المالية.
- تصديق جميع الوثائق الأجنبية من السلطات المصرية المختصة.
إجراءات التوثيق النهائية
- يتم إتمام الإجراءات بمكتب الشهر العقاري التابع لوزارة العدل في ميدان لاظوغلي بالقاهرة.
- يجب التصديق على عقد الزواج من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تنظيم الزواج المختلط وضمان حقوق جميع الأطراف وفقاً للقوانين واللوائح المصرية النافذة.
