في تطور جديد لقضية غسل الأموال، تستجوب الجهات المختصة 4 متهمين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة، حيث تم اتهامهم بغسل ما يقرب من 50 مليون جنيه مصري، وهي أموال تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة، وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومن ثم شرعوا في عملية غسل الأموال لإخفاء مصادرها غير القانونية. وقد تورط المتهمون في عمليات ترويج وبيع المواد المخدرة، مما أتاح لهم جمع مبالغ مالية ضخمة تم غسلها لاحقًا.
وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين استخدموا أساليب متعددة لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومكاتب وافتتاح مطاعم وكافتريات. كما قاموا بإجراء إيداعات نقدية كبيرة وبإصدار شيكات بشكل متكرر، دون وجود ما يبرر طبيعة أنشطتهم أو مصادر أموالهم. وقد تم تقدير قيمة الممتلكات التي اشتروها بحوالي 50 مليون جنيه.
وقد تم القبض على المتهمين الأربعة بعد اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وجمع مبالغ مالية كبيرة من خلال هذه الأنشطة الإجرامية. كما حاولوا غسل هذه الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات بهدف إخفاء مصادرها غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها. وتم تقدير حجم عمليات غسل الأموال بحوالي 50 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
