بدأت الدائرة الأولى لإرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 29 متهماً في قضية تُعرف إعلامياً بـ”خلية العملة”.
تتعلق القضية، المسجلة برقم 15100 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، باتهامات خطيرة وجهت للمتهمين. ووفقاً لتفاصيل القضية، يُزعم أن المتهمين، خلال الفترة من عام 1992 وحتى 23 مارس 2021، في محافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي يُقال إنها تأسست بشكل مخالف لأحكام القانون. وتشير التهم إلى أن الجماعة تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال سعيها لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، من العشرين حتى التاسع والعشرين، شاركوا في أنشطة جماعة إرهابية مع علمهم بأهدافها. كما أُتهم المتهمون الثاني والثالث والتاسع، بالإضافة إلى المتهمين من العشرين حتى الخامس والعشرين والتاسع والعشرين، بارتكاب أعمال إرهابية تتعلق بشراء العملات الأجنبية من عارضيها داخل وخارج البلاد خارج إطار السوق المصرفية. ووفقاً للاتهامات، كان الهدف من هذه العمليات تحقيق أغراض إرهابية، مثل الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، وذلك من خلال حجب دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد منها.
كما وجهت للمتهمين جميعاً تهمة تمويل الإرهاب، حيث يُزعم أنهم جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة الإرهابية بأموال ومستندات، مع علمهم بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم.
