القانون رقم 184 لسنة 2020: ضوابط جديدة لتعاقد أعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش
أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم 184 لسنة 2020، والذي يعدل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014. ويهدف القانون إلى تنظيم شروط وضوابط تعاقد أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش وحتى سن الخامسة والستين.
شروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية
ينص القانون على أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة. ويتم ذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقًا للشروط التالية:
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
- بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
إصدار القرارات الحاكمة للتعاقد
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارًا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
مد الخدمة في حالات الضرورة
كما ينص القانون على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم 1، 2، 3، 4 من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.
الحقوق التأمينية لأعضاء المهن الطبية
ويستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، بالإضافة إلى المرتب، ويتوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارًا من بلوغهم سن الشيخوخة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹.
