المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية نص في لائحة العاملين بسكك حديد مصر

في قرار تاريخي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. جاء هذا القرار بناءً على الدعوى التي حملت رقم 17 لسنة 40 دستورية، والتي طالبت بإعادة النظر في دستورية هذا البند.

ويتعلق البند المطعون فيه بالنص الذي ورد في المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982. ويركز النص على شروط الترخيص الخاصة بالعاملين من طوائف التشغيل، حيث نص على أنهم “يخضعون للترخيص وفقًا لظروف العمل بالهيئة”.

وأكدت المحكمة في حكمها أن هذا النص يخالف الدستور، مما يستدعي إلغاءه. ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساواة في ظروف العمل للعاملين بقطاع السكك الحديدية في مصر.

يأتي هذا الحكم في إطار حرص المحكمة الدستورية العليا على ضمان توافق القوانين واللوائح مع نصوص الدستور، وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، بما يعزز مبادئ العدالة والإنصاف.