المحكمة الدستورية العليا تحيل دعوى الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين

أحالت المحكمة الدستورية العليا، دعوى جديدة تتعلق بمدى دستورية قانون الإيجار القديم المعدل، والذي صدر مؤخرًا تحت رقم 164 لسنة 2025، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني حول القضية. ويأتي هذا الإجراء في إطار الفصل في النزاع الدائر حول أحكام القانون الجديد.

تفاصيل الدعوى وإجراءات المحكمة

تُعد هذه الدعوى أول محاولة قانونية لفحص دستورية قانون الإيجار القديم بعد تعديله، حيث أثار القانون جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الذين يخضعون للنظام القديم. وقد قُيدت الدعوى برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي، وتم طلب وقف تنفيذ القانون بشكل عاجل لحين الفصل في القضية.

أحكام القانون المطعون فيها

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 في مادته الثانية على أنه “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك”. وقد طلبت الدعوى إسقاط هذا النص وعدم الاعتداد به، مع الحكم بالاستمرار في تنفيذ أحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية.

آثار القضية على الملاك والمستأجرين

يُنتظر أن تكون لهذه القضية تأثيرات كبيرة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التحديات القانونية والاجتماعية التي أثارها القانون الجديد. وستحدد هيئة المفوضين مسار القضية من خلال تقريرها الذي سيُعرض على المحكمة لاتخاذ القرار النهائي.