تواصل النيابة العامة التحقيق مع متهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال للحصول على أموال المواطنين مقابل منحهم شهادات علمية مزورة. وقد اتُهم الفرد بإنشاء أكاديمية وهمية واستخدامها كغطاء لإصدار هذه الشهادات المزورة، مما أثار جدلاً واسعًا حول ضمانات جودة التعليم وموثوقية الشهادات العلمية.
وكشفت التحقيقات عن تورط المتهم مع مدير الكيان الوهمي في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية. وتبين أنه قام بإنشاء كيان تعليمي دون ترخيص، مستغلاً الإنترنت للترويج لـ”أكاديمية” تزعم منح شهادات دراسية معتمدة تمكن حامليها من الالتحاق بوظائف في الشركات الكبرى محليًا ودوليًا، وهو ما تبين كذبًا.
وأظهرت الأدلة أن المتهم استخدم الكيان الوهمي كقاعدة لممارسة نشاطه الإجرامي، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية وهمية لجذب الراغبين في الحصول على شهادات جامعية. واستغل ذلك لتحصيل مبالغ مالية كبيرة من الضحايا، الذين وقعوا فريسة لوعود وظيفية وهمية.
كما ألقي القبض على متهم آخر بإدارة صفحة إلكترونية للاستيلاء على أموال الطلاب الراغبين في الدراسة. وتبين أنه قام بالترويج لأكاديمية مزعومة تحمل وكالة رسمية من جامعات دولية، وهي مزاعم كاذبة استخدمها للنصب والاحتيال على الطلاب الراغبين في السفر للدراسة بالخارج.
وتم ضبط المدير المسؤول عن الكيان الوهمي أثناء مداهمة مقر الأكاديمية، حيث عُثر بحوزته على 166 شهادة مزورة في مجالات دراسية مختلفة، بالإضافة إلى إيصالات ودفاتر تحصيل نقدية وأدوات احتيالية. وقد اعترف المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
