ضوابط القيد في قاعدة بيانات الناخبين وفقًا للقانون المصري
تحدد المادة 13 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوابط الأساسية لقيد الأفراد في قاعدة بيانات الناخبين. حيث تشترط المادة أن يتم قيد كل من يحق له ممارسة الحقوق السياسية، سواء كان من الذكور أو الإناث، في هذه القاعدة. ومع ذلك، تستثنى حالات من اكتسبوا الجنسية المصرية عن طريق التجنس، إذ يتطلب الأمر مرور خمس سنوات على الأقل منذ حصولهم عليها حتى يتمكنوا من التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين.
آلية القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين
أما المادة 14 من القانون، فتوضح آلية القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين. حيث يتم تسجيل الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب بشكل تلقائي، بناءً على بيانات الرقم القومي الثابتة المتاحة في قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية. ويشترط ألا يكون هؤلاء الأفراد خاضعين لأي موانع تحول دون ممارستهم للحقوق السياسية. ويتم ذلك على مدار العام وفقًا للإجراءات والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة بيانات الرقم القومي التابعة لمصلحة الأحوال المدنية تُعتبر المصدر الرئيسي والرسمي لقاعدة بيانات الناخبين في مصر.
دور النيابة العامة في الإبلاغ عن حالات الحرمان من الحقوق السياسية
وفقًا للمادة 15 من القانون، تلتزم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي تستلزم الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية. كما تقع على عاتق الجهات التي يعمل لديها الموظفون الذين يتم فصلهم من الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف، مسؤولية إبلاغ الجهات المعنية بذلك.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
