قضية “شهاب من عند الجمعية”: تفاصيل الحكم النهائي وفرصة جديدة لتخفيف العقوبة
أصدرت محكمة مستأنف الطفل بحي الأميرية حكماً نهائياً في قضية الطفل الشهيرة إعلامياً باسم “شهاب من عند الجمعية”، حيث خففت العقوبة الصادرة ضده من الحبس لمدة عامين في إحدى المؤسسات العقابية إلى الإيداع في دار رعاية اجتماعية لتقويم السلوك حتى بلوغه السن القانوني.
تفاصيل الحكم المعدل
قضت المحكمة بإيداع الطفل “شهاب” في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بدلاً من المؤسسة العقابية، وذلك بهدف تعديل سلوكه وتأهيله مجتمعياً حتى يبلغ 18 عاماً. ورغم ذلك، يظل الطفل مقيد الحرية طوال هذه الفترة التي قد تمتد إلى ثلاث سنوات.
فرصة أخيرة لتخفيف العقوبة
كشف مصدر قضائي لـ”موقعنا” عن إمكانية تخفيف العقوبة قبل انقضاء المدة المحددة، حيث سيتم تقييم سلوك الطفل خلال فترة إقامته في دار الرعاية. وسيقدم المشرفون تقارير دورية للمحكمة توضح:
- مدى التزامه بالأنظمة الداخلية
- استجابته لبرامج التأهيل
- تطور سلوكه الشخصي والاجتماعي
ويمكن للمحكمة بناءً على هذه التقارير أن تقرر إنهاء فترة الإيداع مبكراً في حال ثبت تحسن سلوك الطفل.
خلفية القضية
تعود أصول القضية إلى حادثة شهيرة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم “أنا شهاب من عند الجمعية”، حيث اتهم الطفل بـ:
- ممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين
- حيازة آلة حادة (مفك)
- تعطيل حركة المرور وقيادة توك توك بدون ترخيص
- إتلاف ممتلكات الغير وتحطيم سيارة المجني عليه
- سب وقذف المجني عليه بألفاظ نابية
وكانت محكمة جنح الطفل قد أصدرت حكماً أولياً بحبس الطفل عامين في مؤسسة عقابية، قبل أن يتم تعديل العقوبة في مرحلة الاستئناف.
ردود الأفعال
أثارت القضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد للعقوبة الصارمة باعتبارها ردعاً للبلطجة، وبين من يرى ضرورة إعطاء الطفل فرصة للإصلاح والتأهيل.
يذكر أن هذه القضية ألقت الضوء على ظاهرة أطفال التوك توك والعنف المروري، مما دفع الجهات المعنية إلى دراسة إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة.
