ارتفاع مخصصات المزايا النقدية للعاملين بالدولة إلى 82 مليار جنيه في موازنة 2025/2026

كشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن قفزة كبيرة في مخصصات المزايا النقدية للعاملين بالدولة، حيث وصلت إلى نحو 82.027 مليار جنيه مقارنة بتوقعات 55.836 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.

وأظهر المسار التصاعدي لهذه المخصصات ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ففي العام المالي 2023/2024 بلغت قيمة المخصصات نحو 52.977 مليار جنيه، بينما وصلت إلى 25.056 مليار جنيه في 2022/2023، ولم تتجاوز 12.310 مليار جنيه خلال 2021/2022. وهكذا، تضاعفت هذه المخصصات أكثر من 6 مرات في غضون خمس سنوات فقط.

يأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة لدعم دخول العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث تشمل المزايا النقدية بدلات خاصة، وحوافز إضافية، وتعويضات نقدية، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري والمالي التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحفيز الكفاءات.

وتُعتبر المزايا النقدية للعاملين بالدولة جزءًا أساسيًا من بند الأجور في الموازنة العامة، وهي تختلف عن الأجر الأساسي والمكافآت. وتشمل هذه المزايات بدلات مالية خاصة مثل بدل طبيعة العمل وبدل الانتقال، بالإضافة إلى حوافز نقدية إضافية تُمنح لبعض الفئات، وتعويضات نقدية مرتبطة بالظروف الوظيفية أو طبيعة النشاط.