خطة مصر 2025/2026 لتعزيز قطاع البترول والغاز والثروات المعدنية لتحقيق النمو المستدام

أعلنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب والشيوخ)، أن تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز والثروات المعدنية يعد محورًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام. وذلك من خلال مجموعة من السياسات المتكاملة تشمل تطوير التشريعات، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والأجنبي.

خطة الدولة لدعم استكشاف وتنمية الموارد البترولية

تؤكد الخطة أن الدولة ستواصل تشجيع الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتنمية عبر طرح مزايدات لمناطق واعدة، بهدف تعظيم الاحتياطيات البترولية وزيادة معدلات الإنتاج. كما سيتم العمل على مراجعة وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية وذلك من خلال تنويع نماذج الاتفاقيات البترولية وعقود الشراكة بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

تحديث النظم المالية وآليات تسعير المواد البترولية

تشمل الاستراتيجية تحديث النظم المالية وبنود تسعير الزيت الخام والغاز الطبيعي المشترى من الشركاء الأجانب، بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج. كما سيتم تطبيق آليات التسعير التلقائي للمواد البترولية، مما يحقق مرونة في تحديد الأسعار ويحمي الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئة العامة للبترول من تقلبات أسعار الصرف والنفط العالمية.

تعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب

تواصل الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق التسويات المتفق عليها، وذلك لضمان تشجيعهم على استكمال أعمال البحث والاستكشاف والإحلال والتجديد للآبار والحقول القائمة. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

دور قطاع البترول في الاقتصاد الوطني

تؤكد الخطة أن قطاع البترول والغاز والثروات المعدنية سيظل أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد، وجذب استثمارات جديدة تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.