ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وسارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة فرص تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وتلا الاجتماع توقيع عدد من الوثائق والمذكرات التفاهم في مجالات ذات أولوية لكلا الجانبين، مما يعكس التزامهما بتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والسياسي. كما أعلن رئيسا الحكومة عن افتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، الذي يهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في مصر وتونس.
ومن المقرر أن تركز أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية على تفعيل خطط لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تسعى الحكومتان إلى مضاعفة حجم التبادل ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية.
