أعلنت الحكومة الإسبانية دعمها لمقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الذي ينص على تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك في خطوة تعكس استجابةً للوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ترى ضرورة أن يكون التعليق شاملاً، مع قطع جميع العلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يستدعي اتخاذ إجراءات جذرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة أوروبية تهدف إلى تقليص التعاون التجاري مع إسرائيل وفرض عقوبات على أعضاء الحكومة الإسرائيلية المتورطين في سياسات متطرفة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف. وأشار ألباريس إلى أن إسبانيا كانت قد طالبت بهذه الإجراءات في وقت سابق، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الموندو” الإسبانية.
وعلى الرغم من اعتراف رئيسة المفوضية الأوروبية بخطورة الأزمة في غزة وإعلانها عن حزمة إجراءات لإعادة تعريف سياسة الاتحاد تجاه إسرائيل وفلسطين، إلا أن وزير الخارجية الإسباني أكد أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في علاقاته الدبلوماسية والتجارية مع دولة تُنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل منهجي في الأراضي المحتلة.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن حزمة تتضمن 9 إجراءات لزيادة الضغط على إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر دائم على بيع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل، ومنع دخول أي شخص متورط في ما وصفه بـ “الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني في غزة إلى الأراضي الإسبانية.
وكانت السلطات الإسبانية قد قررت منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، وذلك على خلفية ما اعتبرته “حرب إبادة” ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الإسباني أن الوضع في غزة يتدهور يوميًا، مشددًا على أن الواجب الأخلاقي يستدعي التحرك في إطار السيادة الإسبانية والأوروبية ووفقًا لمبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن العمليات الإسرائيلية تتسبب في عدد غير مقبول من الضحايا، كما أن التجويع يهدد حياة 250 ألف شخص في القطاع.
