متجمد النفقة.. تفاصيل قانونية تهم كل زوجة مهجورة

تعاني آلاف الزوجات في مصر من أزمة “متجمد النفقة” بعد هجر الأزواج، سواء بالسفر للخارج أو بالتواجد في نفس الدولة مع الامتناع عن الإنفاق على الأسرة، مما يدفع الزوجات لخوض معارك قضائية طويلة قد تمتد لعقد كامل لاستخلاص حقوقهن.

كيف تثبت الزوجة حقها في متجمد النفقة؟

تشترط المحاكم توافر 3 أركان أساسية لمطالبة الزوجة بمتجمد النفقة:

• وجود حكم قضائي نهائي بالنفقة (زوجية – تعليم – حضانة – عدة)
• إثبات قدرة الزوج المالية عبر مستندات رسمية أو شهادات شهود
• إعلام الزوج بالحكم في المواعيد القانونية

الخطوات القانونية لاسترداد المتجمد

حدد خبراء القانون المسار الصحيح للزوجة كالتالي:

1. التوجه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية محاولة للصلح
2. رفع دعوى حبس تأديبية حال فشل الصلح
3. استخراج صيغة تنفيذية وإعلانها للزوج
4. الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري

عقوبات تنتظر الزوج الممتنع

تنص المادة 76 مكرر من قانون الأسرة على:

• حبس الزوج الممتنع لمدة تصل إلى 30 يومًا قابلة للتجديد
• غرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه في بعض الحالات
• استمرار حق الزوجة في التنفيذ على أموال الزوج حتى مع سقوط الحبس

نقاط قانونية هامة

• لا يسقط متجمد النفقة إلا بحكم قضائي
• استئناف حكم النفقة لا يوقف تنفيذه (خلال 40 يومًا)
• يبدأ حساب المتجمد من تاريخ الحكم النهائي

يؤكد المحامون أن الإثباتات المالية هي العامل الحاسم في هذه القضايا، داعين الزوجات إلى توثيق كل المستندات الدالة على دخل الزوج قبل رفع الدعوى.