في تطور قانوني كبير، قررت محكمة استئناف في نيويورك يوم الخميس إلغاء عقوبة الاحتيال المدني الكبيرة الموجهة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كانت ستلزمه بدفع ما يزيد عن نصف مليار دولار.
وأصدرت اللجنة القضائية المكونة من خمسة قضاة حكمها في القضية التي كانت قد رفعتها ولاية نيويورك، والتي اتهمت فيها ترامب، رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي، بالمبالغة في تقدير قيمة ثروته.
يأتي هذا القرار بعد مرور سبعة أشهر على عودة ترامب الجمهوري إلى البيت الأبيض، وقد غير حكم محكمة الاستئناف في نيويورك سابقة قضائية كان من شأنها أن تفرض على ترامب دفع أكثر من 515 مليون دولار، مما كان سيؤثر بشكل كبير على إمبراطوريته العقارية.
