وزير الشؤون النيابية: الحكومة لن تسمح بإضرار المواطنين بسبب قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تسمح بإضرار أي مواطن بسبب تطبيقات قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز.

جدية الحكومة في تطبيق القانون

وأوضح فوزي أن الحكومة لن ترضى بأن تضار أي فئة من المواطنين، مشيرًا إلى أن الوقت سيظهر جدية الحكومة في هذا الشأن. وقال: “في قانون الإيجار القديم، سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وهذا ما يعكس وجود مدة طويلة وليست قصيرة للتطبيق”.

حماية الفئات الضعيفة

وتابع الوزير قائلًا: “قبل انتهاء هذه المدة بفترة طويلة، سيتم تسوية الأوضاع الخاصة بالفئات المستضعفة مثل أصحاب المعاشات وكبار السن”. وأكد أن جدية الحكومة واضحة من خلال سرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون.

كما أكد فوزي أن الأولوية ستكون للمستأجر الأصلي وزوجته، بالإضافة إلى كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، مما يعكس اهتمام الحكومة بحماية حقوق هذه الفئات.