انطلاق التصويت في الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي تحت إشراف قضائي وأمني مكثف

شهد صباح اليوم السبت بدء إجراءات التصويت في الجمعية العمومية العادية للنادي الإسماعيلي، والتي تُعقد في حديقة رضة بملعب النادي. جاء ذلك تحت إشراف قضائي كامل وتأمين مكثف من الأجهزة الأمنية، مع حضور لافت لأعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بتسجيل حضورهم باستخدام بطاقات العضوية والرقم القومي.

ويأتي هذا الاجتماع لبحث عدة نقاط جوهرية، بما في ذلك التصديق على محضر الاجتماع السابق، واستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة النادي خلال السنة المالية المنتهية 2024/2025، بالإضافة إلى خطة العمل للعام الجديد 2025/2026. كما سيتم اعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة مشروع الموازنة المقبلة، وتعيين مراقب للحسابات، واعتماد رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي ومراقب الحسابات.

ويتم التصويت على بنود جدول الأعمال العادية برفع الأيدي، فيما يتم اعتماد الميزانية والحساب الختامي عبر الاقتراع السري المباشر، لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة الاستثمار في المساحات الشاغرة التابعة للنادي، وإدارة وتشغيل النادي الاجتماعي بأرض النخيل بنظام حق الانتفاع، إضافة إلى بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قد أعلن إلغاء بند شغل المناصب الشاغرة من جدول أعمال الجمعية، استنادًا إلى توجيهات مديرية الشباب والرياضة، وذلك عقب صدور القانون رقم 171 لسنة 2025، والذي أدخل تعديلات على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. ومن المقرر عقد جمعية عمومية خاصة لاحقًا لتوفيق أوضاع النادي وفقًا للتعديلات الجديدة.

وفي بيان رسمي، قدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن القانون الجديد يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار الرياضي داخل الأندية، بما يساهم في جذب المستثمرين وتطوير المنظومة الرياضية. كما يشمل القانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي لفض المنازعات، وإدخال تعديلات جوهرية على انعقاد الجمعيات العمومية ومدد مجالس الإدارات في الهيئات الرياضية.