زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد هجرها وحرمانها من الحقوق

تقدمت زوجة بشكوى ضد زوجها بدعوى طلاق للضرر، بعد أن تركها وطفليها دون أي مبرر شرعي أو إنساني. وذكرت الزوجة أن زواجها الذي استمر لمدة 5 سنوات انتهى بتصرفات قاسية من قبل زوجها، الذي هجرها وطفليها وامتنع عن سداد أجر المسكن الذي تقيم فيه، والذي يبلغ قيمته 18 ألف جنيه شهرياً.

وأضافت الزوجة في شكواها: “زوجي هجرني وشهر بسمعتي، وواصل إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي. كما استخدم أبشع الألفاظ في سبّي وقذفي، وهددني بالطرد من المسكن بسبب امتناعه عن سداد الإيجار”.

وتابعت الزوجة حديثها مؤكدة أن زوجها ميسور الحال، إلا أنه رفض تحمل نفقاتها ونفقات أطفالها بعد أن ترك المنزل بسبب خلافات بينهما، موضحة أن شقيقات زوجها لعبن دوراً كبيراً في تحريضه ضدها، مما أدى إلى تدمير حياتها الزوجية. وقالت: “تم تركي معلقة واستولي زوجي على مصوغاتي وواصل ابتزازي، مما اضطرني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة في عقد الزواج لضمان مستوى معيشي لائق لأطفالي”.

وأوضحت الزوجة أنها تعرضت للتعنيف من قبل زوجها، مما دفعها لملاحقته قضائياً بدعوى طلاق للضرر، خاصة بعد أن شهر بسمعتها وأصر على التفرقة بينهما.

الشروط القانونية لدعوى الحبس ضد الزوج

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية حدد عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، من بينها أن يكون الحكم صادراً في مادة من مواد النفقات أو الأجور، وأن يكون الحكم نهائياً سواء تم استئنافه أو انتهت مواعيد الاستئناف. كما يشترط أن يتم إثبات امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم بعد إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية قدرة المدعى عليه على سداد ما حكم به.

وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة سواء كان حاضراً أو غائباً، بعد إثبات قدرته على الأداء، وذلك وفقاً للقانون الذي يضمن حقوق الزوجة والأطفال في الحصول على النفقة اللازمة.