محافظ كفر الشيخ يطلق خطة تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 لتقييم الأماكن المؤجرة
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 على أرض الواقع. جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، تم التركيز على وضع خطة عمل متكاملة لحصر وتقييم الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قواعد ونظام عمل لجان الحصر. أكد المحافظ على ضرورة سرعة تشغيل اللجنة الرئيسية بالديوان العام واللجان الفرعية في جميع المراكز والمدن، وفقًا لقرار المحافظة رقم (4799) لسنة 2025.
وتضم اللجان خبراء وممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، حيث تتولى مهمة الحصر والتقييم وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويتم التقييم وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق العامة، شبكة النقل والمواصلات، ومستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للعقارات.
وأوضح المحافظ أن التقييم سيتم بنظام النقاط، حيث يتم تحديد درجة لكل معيار من المعايير الرئيسية. وستصنف المناطق الحاصلة على أكثر من 80 نقطة كمناطق متميزة، بينما المناطق التي تحصل على درجات بين 40 و80 ستكون متوسطة، وأقل من 40 ستكون اقتصادية.
وشدد محافظ كفر الشيخ على أن تنفيذ القانون سيتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتطبيقًا للقانون لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم، مع رفع تقارير دورية لاعتمادها من اللجنة الرئيسية، وإنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم كافة الإجراءات.
بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة لأصحاب العقارات المؤجرة
من جهة أخرى، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. سيتم استقبال الطلبات عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر.
وستتيح المنصة للمواطنين التقدم بطلباتهم واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة، بما في ذلك إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة. ويشمل الطلب تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب، سواء كان إيجار مدعوم أو إيجار تمليكي أو تمليك عن طريق التمويل العقاري.
بالنسبة للوحدات السكنية، يمكن للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد التقدم بطلب. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
